نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۵۳

اداره کل صندوق بازنشستگی استان تهران از برقراری حقوق بازنشستگی برخی قضات سلب صلاحیت شده قضایی که عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی آنان به بازنشستگی تبدیل شده است ،مورد به بهانه عدم رعایت مفاد آیی ن نامه اجرایی ماده 102 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، امتناع می کند؛ این در حالی است که قضات یادشده به موجب آرای صادره از دادگاه عالی و تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات به استناد بند 5 ماده 46 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند و سپس صرفا مجازات انفصال دائم آنان از خدمات دولتی به بازنشستگی تبدیل شده است و بدین ترتیب همان ابلاغ، اصلاح شده و ابلاغ جدیدی صادر نشده که باعث عدم رعایت مفاد آیین نامه مذکور شود و همچنان موض وع سلب صلاحیت قضایی آنان که ناظر به آینده است، به قوت و اعتبار خود باقی است؛ لذا به نظر می رسد ابلاغ بازنشستگی قضات یادشده به درستی و وفق مقررات صادر شده است و حقوق بازنشستگی آنان نیز می بایست بر اساس احکام زمان اشتغال و با پایه قضایی که مربوط به پیش از سل ب صلاحیت قضایی آنان بوده است، توسط صندوق تسجیل و از همان تاریخ پرداخت شود .بازنشستگی با توجه به مراتب یادشده قانون حاکم بر استخدام قضات )قانون استخدام کشوری مصوب 1345 اصلاحات بعدی ،(با خواهشمند است در خصوص صحت و یا سقم موضوع رعایت قوانین و مقررات مورد اشا ره صندوق بازنشستگی کشوری برای برقراری حقوق بازنشستگی قضات اعلام نظر فرمایید صدر.الذکر

در فرض استعلام که در اجرای بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محکومیت دارنده پایه قضایی با اعمال عفو اعطایی از سوی مقام معظم رهبری، از مجازات ا نفصال دائم از خدمت دولتی به مجازات بازنشستگی تبدیل شده و تغییر یافته است، در خصوص وی مطابق مقررات بازنشستگی کارکنان دولت رفتار می شود. بدیهی است ملاک تشخیص شغل و مبانی تعیین مستمری بازنشستگی بر اساس آخرین ابلاغ کارگزینی زمان اشتغال این فرد است. همچنین در ف اصله زمانی قطع اشتغال تا تاریخ اجرای عفو، حقوق و مزایای اشتغال یا مستمری بازنشستگی تعلق نمی.گیرد