نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۵۰۳

در خصوص ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، در پرونده ای که در سال 1397 اجراییه آن صادر شده و محکوم به نیز الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل کالای مورد نیاز برای تجهیز حدود سی واحد آپارتمان ب وده است، محکوم علیه با وجود ابلاغ اجراییه و اتمام مهلت ده روزه قانونی، اقدامی برای تحویل کالا به عمل نیاورده و به تقاضای محکوم له مفاد ماده 47 قانون یادشده اعمال شده است؛ اما به سبب ارسال لایحه از سوی محکوم علیه و اعلام آمادگی برای تحویل اقلام و نظر موافق محکوم له در این خصوص، بار دیگر مراتب تحویل کالا به محکوم علیه ابلاغ شده است؛ اما اقدامی از سوی محکوم علیه در مهلت مقرر صورت نپذیرفته است. در نهایت کارشناس مبادرت به ارزیابی حقوق موضوع تعهد نموده و نظریه نیز به طرفین ابلاغ شده و محکوم له وصول مبلغ تعیینی از حساب محکوم علیه را در اجرای قسمت اخیر ماده فوق درخواست کرده است؛ اما محکوم علیه بار دیگر برای تحویل اقلام موضوع تعهد اعلام آمادگی کرده است؛ اما مورد پذیرش محکوم له قرار نگرفته است و محکوم له به سبب گذشت دو سال از تشکیل پرونده اجرایی و صرف هزینه های بسیار برای کارشناسی و به جهت تعهد در قبال خریداران، این اقلام را خریداری و واحدها را تجهیز کرده و دریافت مبلغ کارشناسی شده را درخواست کرده است. آیا با اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ارزیابی صورت گرفته ،و برگشت به تعهد اصلی امکان پذیر است؟ تکلیف قانونی واحد اجرای احکام در قبال درخواست محکوم له و محکوم علیه چیست؟

با توجه به این که در فرض سؤال مشخص نیست که کالا یا کالاهای معینی موضوع حکم قرار گرفته و یا به طور کلی تعهد فرد مبنی بر تحویل کالا مورد حکم قرار گرفته است و نیز این که تجهیز واحدهای فرض سؤال نیز جز ء تعهدات محکوم علیه بوده است یا این که صرفا کالاها می بایس ت تحویل شود، لذا سؤال به کیفیت مطرح شده مبهم و غیر قابل است پاسخ.گویی