⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۳

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

پاسخ

ح استع لا م : همانگونه که استحضار دارید به موجب ماده ٣ ٩ ٤ قانون تجارت مصوب ١ ٣ ١ ١ ، حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست؛ بر این اساس، با توجه به خروج شرکت ملی پست از حکم این قانون و با لحاظ قاعده » کل شی ء یرجع الی اصله « ، مسؤولیت این شرکت به حکم ماده ٥ ١ ٦ قانون مدنی احاله می شود که به موجب این ماده، مفاد تعهد از نوع تعهد به وس یله شناخته شده است . همچنین به موجب ماده ٤ ١ قانون امور پستی مصوب ١ ٢ ٩ ٤ » در صورتی که تمام یا جزئی از پاکت ها و مرسو لا ت بیمه شده مفقود شود، اداره پست مسؤول قیمت مقدار مفقود تا میزان مبلغ بیمه شده می باشد .« بر این اساس ، و به موجب این مقرره قانونی نیز مسؤولیت شر کت ملی پست از نوع تعهد به وسیله و محدود به جبران خسارات تا میزان مقرر در ماده اخیرالذکر است؛ این در حالی است که بین مراجع قضایی در خصوص نوع مسؤولیت شرکت ملی پست از حیث تعهد به وسیله و یا به نتیجه بودن آن، اخت لا ف نظر است . با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند ا ست به پرسش های زیر پاسخ دهید : - ١ مسؤولیت شرکت ملی پست جمهوری اس لا می ایران در ارسال و تحویل مرسو لا ت تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ - ٢ با عنایت به همخوانی بین حکم قانون خاص مقدم ) ماده ٤ ١ قانون امور پستی مصوب ١ ٢ ٩ ٤ ( و مقررات عام مؤخر راجع به حمل و نقل ) ما ده ٥ ١ ٦ قانون مدنی ( ، آیا تقابل بین این دو حکم متصور است؛ به نحوی که بتوان ادعا کرد قانون عام مؤخر، قانون خاص مقدم را احیانا نسخ کرده است و یا آنکه همچنان مقررات خاص راجع به قانون امور پستی به قوت خود باقی است؟ س خ :پا ١ و ٢ - او لا ، تبصره ٢ ماده یک قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اس لا می ایران مصوب ١ ٣ ٩ ٥ ، مرسو لا ت و محمو لا ت پستی موضوع این اساسنامه را مشمول قوانین و مقررات مرتبط با حمل بار و صدور بارنامه ندانسته است؛ بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای استناد به ماده ٥ ١ ٦ قانون مدنی و شمول تعه دات امانتداران بر متصدیان حمل و نقل مرسو لا ت پستی نمی باشد . ثانیا، با توجه به مواد مختلف قانونی؛ از جمله مواد ٤ ١ و ٤ ٢ قانون پستی مصوب ١ ٢ ٩ ٤ ) در بیان مسؤولیت اداره پست در خصوص مرسو لا ت مفقود یا ضایع شده ( و اص لا حی ماده ٤ ٢ همین قانون و نیز ماده ٤ ٣ قانون؛ موضوع قانون اص لا ح مواد ٤ ٢ و ٤ ٣ قانون پستی مصوب ١ ٣ ٥ ٧ ) در بیان میزان غرامت مفقودی یا ضایع شدن مرسو لا ت بیمه نشده ( و ماده ٢ ٣ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست ) منعقد شده در دوحه - ٢ ٠ ١ ٢ می لا دی برابر با ١ ٣ ٩ ١ هجری شمسی ( مصوب ١ ٣ ٩ ٥ با اص لا حات و الحاقات بعدی ) در بیان میزان مسؤولیت مجریان منتخب و غرامات در بندهای مختلف موضوع این ماده ( ، تعهد و مسؤولیت شرکت ملی پست در ارسال مراس لا ت، از نوع تعهد به نتیجه است؛ مگر در موارد استثنای قانونی؛ مانند ماده ٢ ٤ قانون اخیرالذکر؛ از جمله در فرض بروز حوادث غ یرمترقبه طبق بند ٥ - ٩ ماده ١ ٥ همین قانون و یا خطا یا اهمال فرستنده به عنوان عامل مفقودی ) بند ٢ - ٣ ماده ٢ ٤ یادشده ( و یا ماده ٤ ٤ قانون پستی مصوب ١ ٢ ٩ ٤ ) در بیان موارد عدم مسؤولیت اداره پست نسبت به مفقودی یا ضایع شدن مرسو لا ت .( دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.