نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۰

شخص»الف «ملک خود را جهت پرداخت محکوم به شخص»ب « معرفی و در درخواست خود به فروش کل ملک برای وصول طلب محکوم له اشاره می کند. پس از ارزیابی مشخص می شود می زان محکوم به کمتر از ارزش نیم دانگ از ملک تعرفه شده بوده و به میزانی است که عرفا قابل خرید و فروش نمی باشد؛ همچنین مال تعرفه شده قابلیت تجزیه و تفکیک ندارد. در این پرونده مزایده برگزار و شخص ثالثی به عنوان برنده معرفی می شود. پس از سپری شدن موعد مقرر در م ا ده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مصون ماندن از اعتراض، صحت جریان مزایده تأیید و دستور تنظیم سند رسمی صادر و ملک به نام برنده مزایده منتقل می .شود با توجه به مراتب پیش گفته، آیا برای توقیف و مزایده این ملک می بایست بر اساس ماده 51 قانون اجرای اح کام مدنی مصوب 1356 صرفا به میزان محکوم به، ملک توقیف و به مزایده گذاشته شود یا مزایده تمامی ملک با توضیحات یادشده فاقد اشکال قانونی است؟

طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکوم به باشد، فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی است، از طریق مزایده به فروش می رسد و در صورت نبودن خریدار با توجه به ماده 131 قانون یادشده محکوم له می تواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقی مانده مال به اندازه ای باشد که عرفا خرید و فروش نمی شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود .شود ضمنا با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه محکوم علیه یا ثالث )مالک( تقاضای فروش تمام ملک )شش دانگ( را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک معرفی شده از سوی ثالث دارای ارزشی بسیار بیشتر از مبلغ محکوم به بوده است؛ اما ثالث با فروش کل ملک موافقت کرده است، پس از سپری کردن فرآیند فوق الذکر و صحت جریان مزایده، تملیک مال به برنده مزایده فاقد ایراد قانونی است احر.از