نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرایم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید. با توجه به این که پرونده توسط شعب قضایی رسیدگی می شود و مقام ارجاع صرفا پرونده را به شعب ارجاع می کند، آیا این مقام می تواند پرونده های موضوع ماده قانونی یادشده را رأسا به شورای حل اختلاف ارجاع دهد یا می بایست توسط مقام قضایی شعب رسیدگی کننده این امر صورت گیرد؟ توضی ح آن که، این تفسیر مضیق که صرفا مرجع قضایی رسیدگی کننده یعنی قاضی شعبه می تواند پرونده را به ش ورای حل اختلاف ارجاع دهد با راهبرد کلان قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی در تضاد است. ل ذا خواهشمند است اعلام فرمایید آیا می توان با تفسیر موسع از این ماده، مقام ارجاع را هم به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده محسوب کرد؟
پاسخ
مطابق نص ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، تنها مرجع قضای ی رسیدگی و نه مقام ارجاع ،کننده اجازه و اختیار دارد حداکثر به مدت سه ماه دعاوی و جرایم موضوع این ماده را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و مرجع قضایی رسیدگی کننده منصرف از مقام ارجاع است؛ هرچند این امر با سیاست کاهش ورودی پرونده به مرجع قضایی چندانی نداشته باشد ه.مخوانی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.