نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۲

چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری و موکل، میزان حق الوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود؛ اما در قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج میلیون تومان ن قدا دریافت شده و مابقی پس از صدور رأی قطعی پرداخت می شود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهای دریایی باشد، با توجه به این که این خواسته نیازمند ارجاع به کارشناس است و مبلغ دقیق مشخص نمی باشد، وکیل دادگستری می بای ست بر اساس مبلغ قرا رداد )سیصد میلیون تومان( تمبر مالیاتی ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافت شده یعنی پنج میلیون تومان؟ به عبارت دیگر، آیا وفق ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه و ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان تمبر مالیاتی وکلا بر اساس همان مبلغ اولیه توافق شده است و شروط بین وکیل و موکل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تأثیری در میزان ابطال تمبر مالیاتی ندارد و یا آن که وکیل صرفا به میزانی که دریاف ت کرده است، با ید تمبر مالیاتی ابطال کند؟

در دعاوی مالی میزان تمبر علی الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی الح ساب وکیل خواهد بود .مالیاتی چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق الوکاله مقرر بین ط رفین را دریافت نکرده باشد، علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده )علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگست ری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه( می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صو رت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد شده، مقصود از علی الحساب دریافتی آن میزان از حق الو کاله است که با لحاظ شرایط زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است یاد.شده