نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷

در فرضی که محکوم علیه محکوم است به فروش مال الشرکه از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا )ا صحاب دعوی( به نسبت قدرالسهم هر یک از آنان؛ چنانچه محرز شود مال الشرکه )محکوم به( از بین رفته و موجود نیست؛ حکم چگونه اجرا می شود؟ آیا ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اعمال است؟

در فرض سؤال که حکم به فروش مال الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال الشرکه از بی ن رفته و موجود نمی باشد؛ اولا، به سبب تلف شدن تمام مال الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است )بند 2 ماده 587 قانون مدنی(؛ ثانیا، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم به صرفا فروش مال الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثا لثا، در صورت تفریط یا تعدی شریک در تلف مال الشرکه )ماده 584 قانون مدنی(، وی ضامن تلف است دعوای دیگر شرکا بر مبنای مسؤولیت مدنی مسموع است .و دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه