نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۰

چنانچه در خصوص یک فقره حکم محکومیت با محکوم به به مبلغ یک میلیارد تومان، دادگاه در پی دعوای اعس ار محکوم علیه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر کند و در مورد حکم به محکوم یت دیگری در حوزه قضایی دیگر و نسبت به همان محکوم له با محکوم به به مبلغ چهل میلیارد تومان دعوای اعسار مطرح شود، آیا مطابق ماده 18 آیین نامه ا جرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، حکم تقسیط صادره در پرونده نخست به پرونده مطروحه در حوزه قضایی دیگر تسری پیدا می کند یا آن که مطابق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم به و نحوه آن در صلاح یت دادگاه صادرکننده اجراییه است و حکم صادره در مورد تقسیط نمی تواند به اجراییه صادره از طرف دادگاه دیگری تسری داشته باشد؟

اولا، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا ه رگاه قادر به پرداخت دین )محکوم به( موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و از آن جا که محکوم له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی )محکوم (له در دعوای اعسار او ل، امری عبث است )ماده 18 آیین نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18/6/1399 محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است .(ریاست ثانیا، در فرض سؤال که در خصوص دو فقره حکم محکومیت صادره از حوزه های قضایی مختلف به نفع محکوم له واحد؛ در یک حوزه حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده و در حوزه قضایی دیگر نیز دعوای اعسار محکوم عل یه به طرفیت همان محکوم له در جریان رسیدگی است، صرف نظر از آنکه نیازی به طرح دعوای مستقل اعسار به شرح پیش گفته نبوده است، مشمول اطلاق ماده 18 آیین نامه اجرایی یاد شده می باشد و حکم تقسیط ص ادر شده در پرونده نخست در پرونده دوم نیز منشأ اثر بوده و دادگاه با لحاظ آن در خصوص دعوای اعسار اتخاذ تصمیم کند. در صورت صدور رأی بر تقسیط محکوم به در پرونده دوم، به نظر می رسد وفق بخش دوم ماده 18 آیین نامه یاد شده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش قسط در یکی از پرونده ها، موجبات آزادی محکوم علیه را فراهم آورد. توضیح آن که بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، فرض سؤال از ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، خروج دارد .موضوعی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه