نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۲

در پرونده ای پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، مال موضو ع وثیقه به مزایده گذاشته شده و شاکی جهت وصول مطالبات خود در مزایده شرکت و آن را خریداری کرده است. پس از تنفیذ مزایده توسط دادگاه وثیقه گذار ب ه دستور ضبط اعتراض کرده و دادگاه به لحاظ عدم ابلاغ واقعی اوراق به وثیقه گذار دستور دادستان را ملغی نموده و پس از آن اجرای احکام با ابطال مزایده دستور استرداد ملک به وثیقه گذار را صادر کرده است. با توجه به تغییر فاحش قیمت املاک، خواهشمند است به زیر

دهید پرسش:های الف- آیا اقدامات صورت گرفته صحیح است؟ ب- آیا دستور ضبط وثیقه توسط دادگاه )بر فرض احراز ابلاغ واقعی( قاب ل عدول است؟ ج- آیا مزایده ملک می تواند به منزله تلف آن باشد که بدل حیلوله تعلق گیرد؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، ضامن پرداخت بدل حیلوله چه کسی است؟ خریدار یا متهم که برای وی وثیقه گذاشته شده است؟

پاسخ: الف و ب- هرچند به تصریح ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری م صوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد؛ اما در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و دیگر موارد مذکور در ماده 231 این قانون، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار امکان پذیر نباشد، ا بلاغ ق انونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز صحت ابلاغ بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و در هر حال اظهارنظر در خصوص صحت و یا سقم تصمیمات قضایی، از وظایف این اداره کل خارج .است ج- با لحاظ ماده 537 قانون آیی ن دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، در فرض سؤال که پس از مزایده مال موضوع وثیقه، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه از سوی دادگاه نقض شده است، با توجه به احکام مقرر در مواد 30 ، 31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدنی، به نظر میرسد نمیتوان مزایده مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا، محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی تو ان استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد .احکام دکتر احمد محمدی ب اردئی