نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۵

استع لا م : به موجب ماده ١ ٧ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ١ ٤ ٠ ١ : » شهرداری ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخ لا ف طرح تفصیلی فقط با تصو یب در کمیسیون ماده ٥ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ١ ٣ ٥ ١ / ١ ٢ / ٢ ٢ با اص لا حات و الحاقات بعدی مجاز است . متخلف از این مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری درجه ٧ موضوع ماده ١ ٩ قانون مجازات اس لا می بجز حبس و ش لا ق می شوند .« او لا ، با عنایت به این ک ه مخاطب ماده یادشده به صراحت شهرداری ها است، آیا مجازات مقرر در این قانون، به اعضای کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی و تصمیمات متخذه در خصوص طبقه مازاد نیز تسری دارد؟ ثانیا، چنانچه اعضای کمیسیون ماده صد قانون یادشده تصمیم به ابقای ساختمان داشته باشند، آیا می ت وانند وفق تبصره های ماده صد آن قانون رأی به جریمه صادر کنند و آیا این امر با ماده ١ ٧ قانون صدرالذکر که فروش تراکم را جرم تلقی کرده است، مغایرت دارد؟ توضیح آنکه، قانون صدرالذکر به عنوان قانون مؤخر در مورد قانون خ اص مقدم ) ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی ( تصریحی ندارد و به نظر می رسد مفاد دو ماده قانونی قابلیت جمع شدن نداشته باشند؛ زیرا ماده ١ ٧ یادشده در خصوص فروش تراکم در مرحله صدور پروانه ساختمانی است؛ اما ماده ١ ٠ ٠ مذکور در خصوص تخطی از مفاد پروانه در مرحله پایان کار است و با توجه به این که در برخی مناطق شهری طرح تفصیلی به تصویب نرسیده و از طرفی پس از تصویب قانون نیز افزایش تراکم بدون آن که شهرداری در اعطای آن دخالت داشته باشد، وجود دارد و پرونده ها به کمیسیون ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری ارسا ل می ،شود تکلیف چیست؟ آیا اعضای این کمیسیون حق ورود و صدور رأی به جریمه یا قلع بنا را دارند یا باید از ورود امتناع کنند؛ در این صورت مشکل عدم پاسخگویی برای شهروندان پیش آمده و ع لا وه بر آن تهافت در آراء و تصمیمات به وجود می آید . س خ :پا او لا ، مقررات ماده ١ ٧ قانون درآمدهای پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ١ ٤ ٠ ١ ، ناظر بر منع فروش تراکم از سوی شهرداری ها و مجازات متخلفین از این امر است . ثانیا، با عنایت به تبصره یک ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اص لا حات و الحاقات بعدی، کمیسیون موضوع ماده ١ ٠ ٠ ا ین قانون در صورت عدم رعایت تراکم مجاز که از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی محسوب می شود، باید حکم به قلع بنا صادر کند؛ اما در صورت صدور حکم به جریمه، موضوع از شمول مقررات ماده ١ ٧ قانون صدرالذکر خارج است و هرچند حکم صادره مغایر با قانون است؛ اما این امر موجب تسری مجازات مذکور در قانون درآمدهای پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ١ ٤ ٠ ١ به اعضای کمیسیون ماده ١ ٠ ٠ قانون شهرداری نمی باشد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه