نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۴

با توجه به این که به موجب ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 ، به طور کلی کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری ها قرار گرفته است و مطابق ماده 12 این قانون، هرگونه تخلف از اح کام قانونی یاد شده از جمله تکلیف دهیاری نسبت به کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم انگاری شده و افزون بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به محکومیت به مجازات مربوطه مطابق قانون مجازات اسلامی احاله شده است، با توجه ب ه این که عنوان بزه»تجاوز به حقوق عمومی « اعلام شده است، آیا می توان مجازات قانونی این جرم را با ماده 570 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 منطبق دانست و یا آن که موضوع با ماده 576 این قانون منطبق است؟ در فرضی که دهیار بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی پروانه ساخت صادر کند، آیا رفتار وی با ماده 12 قانون تعاریف محدود و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 منطبق است و بر اساس این مقرره آیا دادگاه کیفری می تواند پروانه ساخت صادرشده را ابطال کند؟

اولا، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع است و اظهارنظر در این خصوص از وظایف اداره کل حقوقی خارج است رسیدگی.کننده ثانیا، هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده 12 »قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها « مصوب 1384 به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می شود و در غیر این صورت، با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین می.شود ثالثا، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، دهیاری»نهاد عمومی غیر دولتی « محسوب می شود و با توجه به این که حکم مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی )تعزیر ات( مصوب 1375 صرفا ناظر به»هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها «...است و از آن جا که دهیاری دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و ضرورت اکتفا به نص، در فرض سؤ ال، رفتار ارتکابی در مقررات جزایی، مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 بود .نخواهد رابعا، صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی که بر اثر ارتکاب جرم صادر شده باشد، توسط دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم و مستفاد از عبارت» اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات « در ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها و با لحاظ مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 مجازات اسلامی فاقد منع قانونی است .قانون دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه