نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۱۳

با توجه به منطوق و مفهوم مواد مربوط به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 رئیس محترم قوه قضاییه و همچنین سند تحول قضایی، آیا در خصوص محکوم به حبس متواری که تمامی اقدامات لازم برای جلب نامبرده به نتیجه منجر نشده است، می توان شماره ملی این افراد را غیرفعال و مسدود و همچنین اموال منقول و غیر منقول آنان را توقیف و حساب های بانکی نامبردگان را مسدود کرد؟

اولا، بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( و همچنین داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهو ری اسلامی ایران، نمی ت وان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر فعال شماره ملی و یا مسدود کردن حساب بانکی محکومان مالی به منظور دسترسی به آنان وجود ندارد .کردن ثانیا، صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24 / 7 / 1398 صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند»ح «ماده یادشده به صرا حت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز کرد مسدو.د دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه