نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۰۵

ح استع لا م : مرکز وک لا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سابقا به موجب آیین نامه اجرایی مصوب ١ ٣ ٨ ١ / ٦ / ١ ٣ رئیس محترم قوه قضاییه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به همین سبب سند مالکیت تمامی ام لا ک و مستغ لا تی که توسط مرکز خریداری شده و طبق اس ناد موجود ثمن آن را پرداخت نموده است، به نام قوه قضاییه یا وزارت دادگستری صادر شده است . با عنایت به اینکه در حال حاضر به موجب ماده ٣ آیین نامه اجرایی ماده ١ ٨ ٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس لا می ایران مصوب ١ ٣ ٩ ٧ / ١ ١ / ٢ ٨ رئیس محترم ق قضاییه با اص لا حات بعدی، مرکز یادشده دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است ،وه خواهشمند است در خصوص انتقال مالکیت اموال و مستغ لا ت یادشده به نام این مرکز، دستور مقتضی را صادر فرمایید . س خ :پا او لا ، در تبصره یک ماده ٢ آیین نامه اجرایی ماده ١ ٨ ٧ قانون برنام ه سوم توسعه مصوب ١ ٣ ٨ ١ / ٦ / ١ ١ ریاست محترم قوه قضاییه با اص لا حات و الحاقات بعدی، امور اداری و مالی مرکز امور مشاوران حقوقی، وک لا و کارشناسان قوه قضاییه تحت نظر رئیس محترم قوه قضاییه دانسته شده و وفق بند » و « همین ماده، رئیس م رکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین قض ات واجد شرایط در این بند انتخاب می شده است؛ اما در ماده ٣ آیین نامه اجرایی ماده ١ ٨ ٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس لا می ایران مصوب ١ ٣ ٩ ٧ / ١ ١ / ٢ ٨ رئیس محترم قوه قضاییه با اص لا حات بعدی، مرکز وک لا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل دانسته شده و به موجب ماده ٣ این آیین نامه مقرر شده است که رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین حقوقدانان انتخاب می شود . هر چند مرکز وک لا ، کارشناس ان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نهادی است که خدمات عمومی ارائه می دهد و عهده دار یک یا چند امر عمومی است؛ اما با عنایت به ماده ٣ اخیر الذکر و صرف نظر از شخصیت حقوقی و استق لا ل مالی آن، مرکز یادشده جزء تشکی لا ت دولتی است . ثانیا، بنا به مراتب یادشده، صرف خرید برخی ام لا ک از محل درآمدهای آن مرکز و در زمان حاکمیت آیین نامه سابق این مرکز، موجب نمی شود ام لا ک خریداری شده، ملک مرکز وک لا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه محسوب شود و تغییر بهره بردار این ام لا ک مشمول مقررات عمومی حاکم؛ از جمله مواد ١ ١ ٤ و ١ ٢ ٠ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١ ٣ ٦ ٦ با اص لا حات بعدی، آیین نامه اموال دولتی مصوب ١ ٣ ٧ ٢ / ٤ / ٢ ٧ هیأت وزیران و ماده ٦ ٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١ ٣ ٨ ١ با اص لا حات و الحاقات بعدی می باشد . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه