نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۹۴

در صورتی که ملکی مستحق للغیر درآید و به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم به پرداخت قیمت روز مبیع بر اساس نظریه کارشناسی صادر شود، از آنجا که تا زمان اجرای حکم نوسان و تغییر شدیدی در قیمت مبیع ایجاد شده است و اجرای احکام نیز صرفا همان مبلغ موضوع حکم را با برگزاری مزایده وصول می کند، آیا خواهان می تواند برای مابه التفاوت قیمت روز موضوع حکم با قیمت تورم، مابه التفاوت قیمت را مطالبه کند؛ آیا این دعوا با قاعده اعتبا ر امر مختومه و فراغ دادرس منافاتی ندارد؟

در فرض سؤال که خریدار به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع دعوای مطالبه خسارت را علیه فروشنده اقامه کرده و پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صدور حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت منجر شده است؛ موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و طرح دعوای مجدد نسبت به همان موضوع فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی سابق ال صدور از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند .را دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه