نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۶

به موجب ماده 3 و تبصره های آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، چنانچه استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در قانون ممکن نشود، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا حصول نتیجه جلب می شود؛ در این گونه موارد، پرونده از اجرای احکام به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، ارسال می شود تا آن مرجع دستور جلب محکوم علیه را صادر کند و پرونده به واحد اجرای احکام اعاده شود. این رویه نانوشته موجب مشکلات بسیاری از جمله طولانی شدن روند اجرای احکام و تضییع حق محکوم له می شود. با توجه به ماده مذکور و تبصره های آن : 1 - آیا ارسال پرونده از واحد اجرای احکام به دادگاه صادرکننده رأی جهت اعمال ما ده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 )جلب محکومعلیه( مطابق با قانون است؟ 2 - آیا قاضی اجرای احکام پس از درخواست محکوم له و بدون ارسال پرونده نزد دادگاه صادرکننده رأی، حق اعمال ماده 3 قانون مذکور را دارد؟ 3 - با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون یادش ده )دستور ضبط صدور وجه الوثاقه یا وجه الوکاله( آیا قاضی اجرای احکام، می تواند دستور ضبط وجه الوثاقه یا وجه الکفاله را صادر کند یا این که باید پرونده را جهت صدور دستور نزد دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند؟

جناب آقای خاقانی نیک دادرس محترم دادگاه عمومی ب خش میلاجرد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9012/74/22500 مورخ 1401/2/8 به شماره ثبت وارده 116 مورخ 1401/2/10، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می:شود به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکوم یت های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی باشد .« دستورالعمل موصوف در اجرای ماده 10 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلا ب و ماده 34 اصلاحی 22/1/1395 آیین نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی دادگاه مجری حکم ،البدل عهده دا ر کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی البدل باشد، اعمال ماده 3 یادشده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم و اجراییه است .نخستین دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه