نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۹

چنانچه عقد به واسطه خیار تخلف از شرط، خیار عیب، خیار غبن و یا خیار تبعض صفقه فسخ شود، با توجه به این که یکی از آثار فسخ بازگشت عوضین به وضعیت قبلی است و نظر به تقصیر و خطای فروشنده در انحلال عقد و همچنین کاهش ارزش ثمن، آیا ثمن معامله بر اساس وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید به نرخ روز پرداخت شود یا آن که ثمن معامله به علاوه شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد باید محاسبه شود و یا فقط ثمن معامله بر اساس آنچه در قرارداد درج و پرداخت شده است، باید مسترد شود؟

اولا، مطابق ماده 365 مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند ،قانون وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی )الحاقی 29/4/1376( و ما ده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی عالی کشور مؤید این دیدگاه است .دیوان ثانیا، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حک م در مورد عقود مسامحه ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر معوض و در مقام بیع باشد آن.که ثالثا، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک رأی وحدت رویه وجود ندارد از.این