نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۸
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
در اجرای احکام کیفری در صورتی که محکوم علیه حضور نیابد، در مواردی تأمین کیفری ایشان وثیقه بوده و به مرحله مزایده واصل می:شود 1 - در صورتی که دفعات متعدد مزایده برگزار و کسی جهت این امر مراجعه ننماید، تکلیف قانونی چیس ت؟ 2 - در صورتی که حسب ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له جهت دریافت طلب خود از ملک مورد مزایده و یا شرکت در مزایده مراجعه ننماید، مرحله بعدی اجرای حکم چیست؟ 3 - آیا امکان مصادره ملک به نفع دولت وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن
پاسخ
، سند به نام چه ارگانی صادر می شود؟
پاسخ: 1 و 2( الف- معنی و مفهوم»ضبط وثیقه « در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرا ی احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده 233 قانون یادشده، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به خزانه دولت واریز می شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه گذار مسترد می.شود ب- در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداری نداشته و به فروش نرفته است، از مال رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فروش این مال در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و راهکاری که به نظر می رسد آن است که در صورت تقاضای محکوم له و بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مو رد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن تا مبلغ محکوم به، به تملک محکوم له آورده شو د و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع مربوط شود .اعلام پ- در صورتی که محکوم له، وثیقه را بابت طلب خود قبول نکند و درخواست تجدید مزایده را ننماید و یا کارشناسی برای ارزیابی وثیقه را نپردازد، موجبی برای رفع توقیف از وثیقه نیست .هزینه 3( مقررات مربوط به اجرای حکم مصادره با مقررات مربوط به اجرای ضبط وثیقه متفاوت است و اجرای ح ک م مصادره ملک با فروش آن ندارد ملازمه.ای روح اله رئیسی
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.