نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۵

1 - با توجه به این که تبصره یک ماده 14 در خصوص مرحله اجرای احکام کیفری ساکت است و در خصوص دادسرای عمومی و انقلاب صرفا به مرحله تحقیق اشاره گردیده، اخذ تمبر حق الوکاله به چه ترتیب و درصدی بر مبنای بندهای مختلف ماده پیش گفته می باشد؟ 2 - با توجه به ابهام و اجمال تبصره 3 همان ماده و سیاق تبصره که خارج از شمول مرحله اجرای احکام کیفری به نظر می رسد، چنانچه محکومی دارای دو پرونده محکومیت از محاکم کیفری دو و انقلاب باشد اخذ تمبر به چه شکل است؟ آیا در خصوص هر پرونده تمبر مستقل اخذ می شود و یا ملاک، محکومیت اشد و در خصوص پرونده دیگر بیست درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می شود؟ 3 - با توجه به این که ماده 5 و تبصره آن در مقام بیان تعداد مجاز وکلا در هر پرونده نمی باشد، آیا مقررات مواد 346 و 385 قانون آیین دادرسی کیفری شامل مرحله اجرای حکم نیز می شود یا محدودیتی در این مرحله وجود ندارد؟

1 - با توجه به اینکه در تبصره یک ماده 14 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، حق الوکاله وکیل برای مرحله اجرای احکام کیفری تعیین نشده است و مطابق ماده 28 آیین نامه مذکور دیگر مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است حداق ل مبلغ ده میلیون و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است؛ بنابراین در فرض استعلام، حق الوک اله وکیل در مرحله اجرای احکام کیفری برابر ماده پیش گفته خواهد بود و علی الحساب تمبر مالیاتی نیز بر اساس ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی محاسبه و اخذ می.شود 2 - در فرضی که محکوم علیه دارای دو یا چند فقره محکومیت قطعی کیفری از دادگاه های با صلاحیت ذاتی متف اوت )تعدد جرم( در مرحله اجرای احکام کیفری است، چون تبصره 3 آیین نامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دادگاه است، موضوع استعلام از شمول تبصره 3 پیش گفته خارج و مشمول ماده 28 این آیین نامه است و در نتیجه یک حق الوکاله به وکیل تعلق می.گیرد مستفاد از مواد 385 و تبصره ماده 346 قانو ن آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، هر یک از طرفین پرونده دارد در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، حداکثر سه وکیل و در جرایم در صلاحیت کیفری دو ،حق دو وکیل در مرحله اجرای حکم به دادسرا معرفی کند .حداکثر دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه