نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸

با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و فحوای رأی مذکور مبنی بر این که طرفین در قراردادهای پولی حق تعیین خسارت و وجه التزام به میزان توافق فیمابین را دارا می باشند، آیا مفاد رأی وحدت رویه یادشده ناظر بر توافق ط رفین در چک هایی که طرفین ع قد رد و بدل می کنند نیز می شود یا صرفا در مورد غیر از چک است؟ برای مثال، آیا طرفین می توانند شرط کن ند که چنانچه چک صادره به مبلغ یکصد میلیون تومان بابت ثمن معامله پرداخت نشود و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، مبلغ یکصد میلیون تومان دیگر نیز به عنوان وجه التزام قابل وصول باشد و در مجموع مبلغ دویست میلیون به بایع تعلق گیرد؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پول ی )از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک( مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسم ی )نرخ تورم( در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است .پولی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه