نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۸

در خصوص تصادفاتی که منجر به ایراد صدمات می گردد، گاهی راننده مقصر ازصحنه متواری می شود. حال سؤال این است که این موارد از مصادیق تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی می گردد؟ به عبارت دیگر دادگاه می تواند ش رکت های بیمه را به پرداخت دیه محکوم نماید؟

1 - چنان چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، پرداخت خسارت ب دنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است و اشخاص ثالث زیان د یده مستند به ماده 34 این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدو ر حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می- توانند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 21/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد .مطالبه 2 - در فرضی که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و متواری است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخت ه می شود، مطابق تبصره یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده 2 و بند»الف « ماده 4 قانون پیش گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمه گر است و این اشخاص مستند به ماده 34 همان قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانن دگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازی به کیفرخواست و صدور حکم دادگاه نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دلالت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده می تواند با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 21/7/1393 جهت مطالبه دیه اقدام کند و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده طبق ت بصره یک ماده 85 قانون مذکور به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می شود و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد؛ شایسته یادآوری است در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است علی.الاصول دکتر احمد محمدی بار دئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه