نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴

با عنایت به این که رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 / 10 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای ابهام است و در مقدمه رأی پیش بینی شده است که مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد؛ حتی اگر بیش از شاخص باشد و در ادامه این رأی وحدت رویه تأکید شده است در صورتی که مغایرتی با قوانین امری و پولی نداشته باشد، معتبر است و مشخص نیست در تعهدات دینی آیا هر میزان از وجه التزام مع تبر است و یا آن که تابع قوانین مصوب بانک مرکزی است؛ در صورت پذیرش عقیده دوم، مقصود همان خسارت تأخیر در تأدیه است و دیگر لزومی به تعییین وجه التزام و صدور رأی وحدت رویه مذکور نبوده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است موضوع رفع ابهام شده و نتیجه اعلام شود .

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 / 10 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های ع مومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی )نرخ تورم( موضوع ماده 522 قانون یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قا است .نونی بر این اساس، بین رأی وحدت رویه صدرالذکر و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مغایرتی نیست و تعیین وجه التزام مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی )نرخ تورم(؛ از جمله شاخص موضوع ماده 522 یادشده فاقد منع است؛ مگر آنکه مغایر مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی باشد قانو.نی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه