⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۰

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

با توجه به مقررات مواد 323 ، 327 و 236 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، در فرض تعدد شکات خصوصی )اولیای دم در موارد ناظر به قتل عمدی(؛ مانند آن که یک نفر متهم به قتل بیش از یک نفر باشد و مورد نیز از موارد لوث تشخیص داده شود، آیا اجرای یک قسامه برای احراز وقوع بزه و انتساب آن به متهم و صدور حکم بر قصاص نفس کفایت می کند و یا آن که هر کدام از اولیای دم باید مطابق مقررات ماده 326 قانون یاد شده سوگند خورندگان را معرفی کنند و قسامه اجرا شود؟

پاسخ

طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد ،، لوث»قتل عمد « با قسم پنجاه نفر مرد از خویشاوندان و بس تگان مدعی ثابت می شود و به موجب ماده 320 این قانون، اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید توسط صاحب حق قصاص صورت گیرد؛ بنابراین، چنانچه فردی متهم به قتل عمد یک نفر باشد و مورد هم از موارد لوث تشخیص داده شود، در فرض تعدد شاکیان )تعدد ولی دم مقتول( طبق ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، اقامه یک قسامه جهت اثبات جنایت برای همه آنان کافی است؛ اما در موارد تعدد قتل عمد توسط یک نفر )مواردی که شخص متهم به قتل بیش از یک نفر باشد( که همگی از موارد لوث باشد، از آن جاییکه اولیای دم هر یک از مقتولی ن متفاوت می باش ند، آنان باید به طور جداگانه مطابق ماده 336 قانون یاد شده، پنجاه نفر مرد از خویشاوندان و بستگان خود را برای اقامه قسامه معرفی کنند و در فرض ثبوت تمامی قتل های ارتکابی با اقامه قسامه به طور جداگانه برای هر جنایت، دادگاه حکم به قصاص نفس جانی به تعداد قتل های ارتکابی صادر می کند؛ شایسته ذکر است چنانچه اولیای دم به لحاظ قرابت مقتولین )در تعدد قتل عمد توسط یک جانی( متفاوت نباشند؛ مانند آن که جانی مرتکب قتل ع مد دو برادر شود و قتل ها نیز از موارد لوث تشخیص داده شود، چنانچه پنجاه نفر مرد از بستگان و خویشاوندان مدعی برای هر یک از قتل های ارتکابی به طور جداگانه سوگند یاد کنند، قسم آنان موجب اثبات تمامی قتل های ارتک ابی .است دکتر احمد محمدی باردئی

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۰۱۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.