نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۹۵

در دعوای الزام بایع به تسلیم مبیع و یا در اجرای دیگر تعهدات قراردادی ناظر بر اموال غیرمنقول، آیا به مانند فرآیند رسیدگی به دعوای خلع ید مبتنی بر غصب لزوما باید مالکیت فروشنده نسبت به مبیع با لحاظ مقررا ت ثبتی احراز شود؟ به ویژه در فرضی که بطلان بیع مورد ادعا به عنوان دفاع به معنی اخص آن و یا به عنوان طرح دعوای تقابل مطرح نشده باشد؟

اولا، اصولا دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به سبب آن که مستلزم احراز وقوع ب یع و اثبات مالک یت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نمی توان دعوای مزبور )الزام به تحویل مبیع( را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال چنان چه سند ملک به نام»الف «باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت»ب « )ید ماقبل خواهان( و شخص»الف «اقامه می شود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت»ب « استماع دارد .قابلیت ثانیا ، نظر به این که عبارت»دیگر تعهدات «عبارت عام الشمول است، پاسخ به کیفیت مطرح شده امکان پذیر نمی.باشد دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه