نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۸۶

مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 دیوانعالی کشور» با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد معامله، همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1 15/7/13399 هیأت عمومی دیوان ع الی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از غرامت وارده به خریدار و از جمله کاهش ارزش ثمن براید هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجا ع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است حال سوال اینجاست که اولا، آیا رای وحدت رویه مذکور از تاریخ تصویب عطف به گذشته نیز می شود یا خیر؟ به عبارتی در خصوص جرائم سابق بر تاریخ وزرای مذکور حاکمیت دارد یا خیر؟ ثانیا، چنانچه فی المثل ثمن پرداختی 90 میلیون تومان و در حال حاضر با نظر کارشناسی تبدیل به 900 میلیون تومان شده باشد آیا ملاک در بحث مرور زمان و پرداخت جزای نقدی و اعمال ماده 483 در مقام تخفیف و اعمال رضایت شاکی خصوصی مقدار ثمن پرداختی در زمان معامله می باشد یا نظر کارشناسی بر اساس نرخ روز؟

اولا، آرای وحدت رویه به شماره های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عموم ی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن م بیع )فساد بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و»کیفیت تعیین میزان غرامت « در مواردی است که ثمن وجه رایج است. شاکی خصوصی نیز می تواند با توجه به مواد 10 ، 14 و 15 قا نون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم تا پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند. با این حال، آرای وحدت رویه یادشده در جنبه های جزایی از جمله موارد مطرح شده در استعلام )مرور تعقیب، میزان جزای نقدی، قابلیت اعمال تخفیف مجازات و ...( تأثیری ندارد .زمان ثانیا، برابر ماده 471 رأی وحدت رویه نسبت به رأی قطعی بی اثر است و در فرض سؤال چنانچه نسبت به مو ضوع سابقا رسیدگی نشده و رأی قطعی صادر نشده باشد در صورت موضوع در مرجع قضایی تبعیت از رأی وحدت رویه الزامی است .طرح دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه