نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۶۴

با توجه به این که ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می شو ،د محاسبه می شود و از آن جا که بانک مرکزی همواره شاخص های ماهانه را اعلام می کند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخص های ماهانه میزان خسارت تأخ یر تأدیه را محاسبه می کند؛ خواهشمند است اعلام فرماییدآیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخص های سالانه امکان پذیر است یا این که شاخ ص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می شود؟ شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای ش اخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟

اولا، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می ش ود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد .باید ثانیا، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلا م نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می گردد. ل ذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه.ای دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه