نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۵۷

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور » ... در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شم اره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش بر آید ...ثمن و« در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آ یین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟

اولا، آرای وحدت رویه به شماره های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع )ف ساد بیع ( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و»کیفیت تعیین میزان غرامت « در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ ثانیا، شاکی خصوصی با توجه به مواد 10 ، 14 و 15 قانون آیین د ادرسی کیفری مصوب 1392 می تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از ،سوی عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( است دادگاه.تابع دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه