نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۴۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
1 - در وکالتنامه ضمن اعطای وکالت به زوج ه در امر طلاق، زوج حق ضم وکیل را به موجب عقد خارج لازم از خود ساقط کرده است؛ حال چنانچه زوج وکیل مستقیم به دادگاه معرفی کند، آیا دادگاه می تواند وکالت وی را نپذیرد؟ 2 - در دعوای طلاق به درخواست زوجه، با توجه به حکم مقرر در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و عدم رعایت تشریفات در دادگاه خانواده، آیا تغییر خواسته به طلاق توافقی بعد از جلسه اول دادرسی اماکن پذیر است؟
پاسخ
1 - اولا، در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن که به موجب ماده 33 قانون آیین دادرسی دا دگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، وکیل حاضر در دادگاه باید دارای شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده، به علاوه از حیث اصول دادرسی، یک شخص نمی تواند هم طرح کننده دعوی و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض مذکور د ر صورتی که در وکالت نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوی زوج به وکیل دادگستری برای قرار گرفتن در جایگاه خوانده، دادخواست طلاق تقدیم کند می.تواند ثانیا، وکیلی که به ترتیب فوق توسط زوجه تعیین و معرفی می شود، وکیل مع الواسطه زوج محسوب می شود و ضرورتی به ضمیمه کردن وکیل دیگری از سوی زوج نیست؛ بویژه آن که در فرض سؤال، زوج به موجب عقد لازم، حق ضم وکیل را از خود سلب کرده است .خارج 2 - در فرض سؤال که زوجه به وکالت از زوج دعوای طلاق را مطرح کرده و پس از جلسه اول دادرسی زوجین بر طلاق توافقی موافقت کرده اند، نظر به این که وفق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه، امکان سازش صادر خواهد کرد گواهی.عدم
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۴۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.