نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۲۰

در صورتی که مادر و فرزند بالمنافصه محکوم به پرداخت وجهی شوند و پس از صدور اجراییه مادر فوت کند و در اجرای حکم خودرویی از فرزند توقیف شده باشد : 1 - آیا کل از اموال فرزند قابل وصول است؟ و آیا نیاز به اجراییه جدید می باشد محکوم.به 2 - چنانچه فرزند با این ادعا که مادر فاقد اموال بوده و از وی مالی به ایشان به ارث نرسیده است ترکه را رد می کند، آیا صرف اظهار فرزند مبنی بر رد ترکه کافی است یا رد ترکه مستلزم اثبات است؟ در صورت مثبت بودن پلسخ، اثبات آن بر عهده محکوم له است و یا محکوم علیه مدعی رد ترکه؟ کیفیت آن چگونه است؟

1 - در فرض سؤال که مادر و فرزند به نحو تساوی در حق دیگری محکوم به پرداخت وجه شده اند و بعد از صدور اجراییه مادر فوت کرده است، اولا، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و حسب مورد وفق مواد 10 و 31 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام خواهد شد. ثانیا، نظر به این که مستفاد از مواد 225 و 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و مواد 869 و 870 قانون مدنی دیونی که عهده متوفی ا ست باید از ترکه متوفی پرداخت شود، در فرض رد ترکه محکوم به سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست. اما درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تل ف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول بود .نخواهند 2 - وفق ماده 249 قانون امور حسبی مصوب 1319 ، رد ترکه صرفا جنبه اعلامی دارد و با رعایت مهلت مقرر در ماده 250 قانون مذکور و اعلام کتبی یا شفاهی ورثه به دادگاه و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق می .شود شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکوم له در این خصوص موضوع مشمول ماده 26 قانون است و این اقدام نیازمند دادخواست نیست و نظر به این که اثب ات امر عدمی به تبع امر وجودی ممکن است، محکوم له با ارائه دلایلی به اجرای احکام وجود ترکه را اثبات کند می.تواند