نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۱۴

عنایت به مرقومه مورخ 1400/8/1 جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوی و قراردادها در خصوص پیوست های نامه 9000/11241/500 مورخ 1400/7/27 اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند :معاونت برابر بند»ب « ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 مجلس ش ورای اسلامی که در تاریخ 1390/8/7 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مشمول بندهای»الف» «ب «و»ج « ماده 2 این قانون منع قد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت ها باید به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوی دیگر برابر تبصره 1 ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و ن یز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قراردادهای محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان های مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت به حکم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداری و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که مشمول ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی باشند در پایگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص سایر قراردادها رعایت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر قراردادها قابل پذیرش به نظر می رسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ گونه مداخله ای ندارد و صرفا در مواردی که دعوایی علیه قوه قضایی ه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن می باشد از بخش های ذی ربط مطالبه می گردد به پیوست مقررات مربوط و نیز تصویری از نامه معاونت محترم راهبردی به شماره 900/7934/9000 مورخ 1393/8/17 که در آن ضمن تبیین فقدان ساز و کار متناسب برای نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذی حسابی بودجه و حقوقی برای نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست می ب اشد هر چند در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابلاغ نشده برابر بند»ب « ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، متن قرارداد های مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه های مش مول بند های»الف« »ب « و»ح « ماده 2 این قانون منعقد می گردد، باید در پایگاه اطلاعات قرارداد ها وارد شود. به موجب مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرارداد های کشور مصوب 1392 هیأت وزیران، کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول آیین نامه بوده و باید قراردا د های فوق را در پایگاه ثبت نمایند. تبصره ماده 3 آیین نامه مزبور، قرارداد هایی که مشمول این الزام نیستند را احصاء کرده است؛ بنابراین به نظر می رسد به جز قرارداد های مستثنی شده در تبصره ماده 3 آیین نامه یادشده و قرارداد های موضوع قوانین خاص از جمله ا سناد محرمانه و سری، دیگر قرارداد ها مشمول بند »ب « ماده 3 قانون صدرالذکر و ماده 3 آیین نامه یادشده هستند و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه گ انه حاکمیتی و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قرارداد های مالی قوه قض اییه وجود ن دارد، الزام دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 به ثبت معاملات و قرارداد های پیمانکاری در سامانه مؤدیان برابر تب صره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 که از تاریخ 12/10/1400 لازم الاجرا خواهد شد، مؤید این برداشت است. برابر مقررات یادشده، رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قرارداد های مالی تو سط دستگاه های اجرایی جهت جلوگیری از فس اد و ارتقاء سلامت اداری کشور است و مشمول بودن کلیه دستگاه های از جمله قوه قضاییه در راستای تحقق این رویکرد است .اجرایی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه