نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۰

با توجه به عبارت»در صورت اقتضا « در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی، آیا صدور قرار تأمین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟ آیا قاضی می تواند بدون تبیین اتهام، مبادرت به صدور قرار تأمین خاص برای اشخاص حقوقی کند؟

اولا، با توجه به عبارت»در صورت ا قتضاء « در ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، اختیار صدور یا عدم صدور قرار تأمین به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. بر این اساس، اگر اوضاع و احوال و محتویات پرونده اقتضاء داشته باشد، صدور یک یا هر دو تأمین موضوع این م اده لازم )و در غیر این صورت لازم نیست.( است و تشخیص وجود مقتضای صدور قرار بر عهده مرجع رسیدگی کننده .است ثانیا، مستنبط از ماده 689 و مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 )مبنی بر تضمین و تدارک حقوق دفاعی متهم )اعم از شخص حقیقی و حقوقی( از جمله آ گاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی( این است که»صدور قرارهای تأمین خاص اختیاری مقرر در بندهای»الف « و»ب « ماده 690 قانون موصوف»علی الاصول « فرع بر »تفهیم اتهام « .است دکتر احمد محمدی باردئی