نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۹۲

حسب ماده 449 قانون مجازات اسلامی، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری و بند 1 ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، معاینه جراحات آثار ضرب و جرح، صدمات بدنی و ... توسط پزشکی قانونی به عمل می آید. حال این سؤال مطرح می شود که آیا نظریه پزشکی قانونی صرفا از جهت اثباتی دارای ارزش نظریه کارشناس اس ت و یا این که در حکم نظریه کارشناس محسوب می شود؛ به این معنی که شامل کلیه احکام مقرر در باب کارشناسی من جمله جهات رد کارشناس )موضوع تبصره ماده 158 قانون آیین دادرسی کیفری(، لزوم تعیین مهلت و جواز استمهال برای یک مرتبه و در نهایت ابلاغ تمدید مهلت به کارشناس و اصحاب دعوا )ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری(، ابلاغ نظریه کارشناس به اصحاب دعوا )ماده 161 آیین دادرسی کیفری (قانون و ... می شود؟

به صراحت ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، پزشک قانونی کارشناس است و به جز چند مقرره خاص که به اجرای وظایف سازمانی سا زمان پزشکی قانونی موضوع ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی اصلاحی 1388 مربوط بوده و به این دلیل در خصوص این سازمان موضوعیت ندارد )همانند صدور قرار ارجاع امر به کارشناس، انتخاب کارشناس به قید قرعه و تعیین دستمزد کارشناس از سوی بازپرس( در سایر احکام، نظ ر پزشکی نیز همانند نظر کارشناس تابع احکام مقرر نظیر ابلاغ نظریه کارشناس و ... است .قانونی دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه