نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۸۰

چنانچه تبعه ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم گردد و میان کشور محل وقوع جرم و ایران توافق دو جانبه مبنی بر استرداد مجرمین منعقد نشده باشد با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی که شرط محاکمه را یافت شدن متهم در ایران یا اعاده به ایران دانسته است و ماده 316 ق انون آیین دادرسی کیفری که دادگاه محل دستگیری اتباع ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده اند را صالح به رسیدگی می داند تکلیف دادیار یا بازپرس در مرحله رسیدگی مقدماتی هم از نظر تعیین حوزه صالح و هم از نظر نوع قرار نهایی چیست؟ آیا می توان با وحدت ملاک از م اده 383 قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مطروحه را به جهات قانونی قابل تعقیب ندانست و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود؟

صراحت ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی این دو شرط است :از ...» در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد «...و مراد م قنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از رس یدگی؛ اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می.شود