⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۷۶

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

بر اثر سانحه تصادف در سال 1374 شخصی فوت می شود؛ راننده متواری و تحقیقات به شناسایی راننده مقصر منجر نمی شود. وراث در سال 1400 مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تأمین خسارت های بدنی و بیت المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می نمایند. با عنایت به این که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مش خص است و از طرفی مطابق ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 13 قانون بیمه اجباری دیه خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوی 1395 می بایست به نرخ روز پرداخت شود، آیا میزان مسئوولیت صندوق تامین خسارت های بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیأت وزیران است یا به نرخ روز و در صورتی که نظر بر پرداخت از سوی صندوق یاد شده تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیأت وزیران باشد، آیا مازاد بر آن می باید از بیت المال پرداخت شود؟

پاسخ

اولا، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای»الف « و»ب « ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء( اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشد ه است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از سال 1387 رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است پ.رداخت ثانیا، پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز کرده است، با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده 21 قانون صدر الذکر دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت های بدنی زیان دیدگان م وضوع ماده 21 قانون یادشده از طریق این صندوق امکان پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت المال نمی رسد؛ بنابراین ماده 21 یاد شده مخصص یا حاکم بر ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست و کدام در محل خود قابل اعمال هستند .هر

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۷۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.