نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۷۳
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۳۸۸/۳/۵
پرسش
نظر به این که به موجب ماده 11 کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت اعلام شده اند خواهشمند است ارشاد فرمایند :در الف-آیا کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388/3/5 نیز مشمول مقرره فوق می باشد؟ ب- آیا مبلغ نصاب مذکور در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 که در جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15 موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری لا زم الرعایه می باشد در جرایم مارالذکر نیز لازم الرعایه می باشد؟ چ- چنانچه جرایم مارالذکر بزه دیده نداشته باشد منصرف از مشمول ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بوده به عبارت دیگر غیر قابل گذشت محسوب می شود؟
پاسخ
1 و 3 - طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 » چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می شود .«در قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 به قابل گذشت بودن جرایم مذکور در آن اشاره ای نشده است و مقنن در ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی، به شماره موادی از قانو ن که جرم موضوع آن ها قابل گذشت است اشاره کرده است و نه عنوان مجرمانه جرایم. با ملاحظه مواد احصاء شده در ماده 104 اصلاحی، از قانون جرایم رایانه ای فقط ماده 744 الحاقی 1388 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( )ماده 16 قانون جرایم رایانه ای( جرم قابل گذشت اعلام شده است و نیز با عنایت به عبارت»کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری ... و یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می شود « که در ماده 104 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی به کار رفته است، مقنن»عنوان کلاهبرداری « را در این ماده مورد نظر قرار داده است و چون جرم موضوع ماده 741 الح اقی 1388 به قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( ) ماده 13 قانون جرایم رایانه ای( نیز در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای تحت عنوان»کلاهبرداری مرتبط با رایانه «جرم انگاری شده و از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب می شود، لذا مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی است و در صورت داشتن بزه دیده، قابل گذشت است. با عنایت به مطالب مذکور، به جز جرایم موضوع مواد 744 و 741 )الحاقی 1388 ( قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(، دیگر جرایم مذکور در قانون جرایم رایانه ای به علت عدم تصریح به قابل گذشت بودن آن ها در»قانون« ، طبق ماده 103 قانو ن مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ تبصره ماده 12 ، غیر قابل گذشت محسوب می.شوند با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شد ه یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، از حیث زیان وارده مشروط به نصاب خاصی نیست .میزان
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۷۳ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.