نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۶۵

1 - در پرونده هایی که شاکی تحت عنوان خیانت در امانت علیه شخصی طرح شکایت کیفری نموده و در این خصوص به قراردادی که برابر مفاد و مندرجات آن متهم مکلف به استرداد مال موضوع خیانت در امانت بوده استناد م ی کند لکن مقام تحقیق دادسرا قرارداد را باطل یا برابر ماده 975 قانون مدنی از مواردی که قابلیت اجرا ندارد تشخیص می دهد از طرفی به لحاظ منقول بودن موضوع دعوا مورد از موارد صدور قرار اناطه نیز نمی باش.د اول- آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص نافذ یا باطل بودن قرار دارد یا خیر؟ دوم-آیا مقام تحقیق حق اظهارنظر در خصوص مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه یا نظم عمومی را دارد یا خیر؟ سوم- بر فرض بطلان قرارداد اصلی آیا تعهدات مندرج در آن نیز غیر قابل اجرا بوده یا امر کیفری موضوع علیحده بوده و بر فرض بطلان قرارداد نیز می توا ن جهت احراز ارکان جرم به مفاد تعهدات قرارداد باطل استناد کرد؟

در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، بازپرس باید عناصر متشکله جرم دایر به سپردن مال، تصاحب من غیرحق، اس تعمال غیر مجاز، تلف یا مفقود کردن مال امانی را مطابق ماده 674 قانون مجازات اسلامی )تعزیرا ت( مصوب 1375 احراز کند و هر چند اصولا در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار با صحت یا بطلان قرارداد از حیث مدنی ملازمه ندارد، با این وجود با توجه به این که اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد در فرض سؤال می تواند در احراز یا عدم احراز جرم مؤثر باشد، بررسی و اظهار نظر راجع به آن بلامانع است با.زپرس دکتر احمد محمدی باردئی