نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۵۴

در به رفتار ارتکابی متهم به عنوان خیانت در امانت رسیدگی و رأی قطعی صادر شده است. و پروندهای مجددا شاکی یا شخص ثالثی غیر از شاکی در خصوص همان رفتار مبادرت به طرح شکایت بزه فروش مال غیر یا عناوین مشابه می نماید، ولی موضوع شکایت با همان رفتار قابل تطبیق است. با عنایت به این که رکن وحدت شاکی یا وحدت عنوان مجرمانه فراهم نیست، لیکن رفتار ارتکابی متهم واحد است، آیا موضوع مشمول اعتبار امر مختوم می شود؟

مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر متهم شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری ،حسب رسیدگی نسبت به ر فتار مجرمانه صورت می و نه عناوین مجرمانه اعلام شده از سوی شاکی؛ و از طرفی ،پذیرد یک شخص برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی شود، بنابراین طرح شکایت مجدد ا ز سوی شاکی قبلی یا دیگر افراد ذینفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان ا فتادن مجدد تعقیب ک یفری نیست، بلکه به لحاظ وحدت شاکی )دادستان( و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید به استناد بند»چ « ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر ممکن خواهد بود زیان.دیدگان