نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۳۱

در جرایم کلاهبرداری، فروش مال غیر و مانند آن که دادگاه مکلف است در رأی خود راجع به رد مال نیز اظهار نظر کند، آیا علاوه بر رد مال می توان به موجب دادخواست جداگانه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و جبران خسارت کرد و آیا خواهان علاوه بر رد مال، استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات ناشی از جرم از دادگاه کیفری را دا رد؟

در خصوص بزه انتقال مال غیر و کلاهبرداری، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،های ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 ، دادگاه مکلف است مرتکب جرم را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد »اصل مال « محکوم کند و منظور از»اصل مال«، حسب مورد همان اص ل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ شایسته ذکر است در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد با توجه به مواد 10 ، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه شماره های 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله بهما التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را با تقدیم دادخواست حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به ج رم یا دادگاه حقوقی درخواست کند .و