نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۸۱۹

حکم بر ابطال مبایعه نامه های استنادی و ابطال سند انتقال یک باب منزل مسکونی صادر شده است؛ اما در خصوص ایادی بعدی به استثنای ربا دهنده و ربا گیرنده که ملک را مورد معامله قرار داده اند، نسبت به ثمن معامله تعیین تکلیف نشده است. آیا با توجه به حکم مقرر در مواد 309 و 361 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم صادره قابلیت اصلاح دارد؟ یا این تعیین تکلیف در این خصوص مستلزم طرح دعوای دیگری است؟

در فرض سؤال که در دعوای حقوقی حکم بر ابطال سند انتقال ملک به جهت محکومیت قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی به نفع خواهان صادر؛ اما در خصوص استرداد ثمن به ایادی بعدی که ملک به آن ها منتقل شده تعیین تکلیف نشده است، مورد منصرف از صدور حکم تصحیحی موضوع مواد 309 و 361 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؛ زیرا صدور حکم تصحیحی حقوقی وفق مواد یادشده ناظر به موارد سهو قلم یا اشتباه در محاسبه است و حکم به استرداد ثمن ایادی بعدی واجد وصف ماهیتی بوده و مستلزم اقامه دعوا از سوی است ذی.نفع دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه