نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۷۸

در مورد مجنی علیه زن که مقادیری از دیات وی به ثلث دیه کامل یا بیشتر می رسد،برخی محاکم کیفری اقدام به محکومیت ضارب به پرداخت تمام دیات مجنی علیه می کند و به مسؤولیت ضارب اشاره نمی کنند، بعد از صدور حکم و قطعیت آن، مجنی علیه در راستای تبصره ماده 551 از قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دادخواست به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی می کند. با توجه به این که دادگاه کیفری درخصوص کل دیات مجنی علیه اتخاذ تصمیم کرده است، تکلیف دادگاه حقوقی در مواجهه با چنین دادخواستی چیست؟

اولا، با توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دیه زن در اعضا و منافع تا زمانی که به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است، با دیه مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تق لیل می یابد؛ دادگاه کیفری موظف است در انشای رأی، کل دیات متعلق به عضو مجنی علیه زن را تعیین و در حکم قید کند و چنانچه میزان دیه متعلقه به عضو صدمه دیده مجنی علیها، ثلث دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده صدرالذکر، دیه وی به نصف تقلیل می یابد و مسؤولیت مرتکب در پرداخت دیه، همان دیه مورد حکم است و در حکم صادره به این موضوع نیز باید تصریح شود .نصف ثانیا، با توجه به اطلاق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مابه التفاوت دیه مذکور توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی پرد اخت می شود پرداخت مابه التفاوت دیه مذکور )تفاوت دیه تا سقف دیه مرد( نیاز به صدور حکم جداگانه ای ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی کیفری صادر شده است و پرداخت آن نیز بر اساس امر قانون یعنی تبصره ماده 551 یادشده است .قانون ثالثا، در فرض سؤال که محکو م لها با وجود رأی کیفری، دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه تفاوت دیه تا سقف دیه مرد را به طرفیت صندوق مذکور به دادگاه تقدیم کرده است، دادگاه مکلف است مطابق عمومات به موضوع رسیدگی کند و با توجه به رأی دادگاه کیفری، در صورت احراز عدم پرداخت مابه التفاوت دیه مذکو ر ت وسط های بدنی به محکوم لها و احراز این که مابه التفاوت دیه مذکور به طریق دیگری؛ برای مثال از طریق شرکت بیمه که موظف به پرداخت کل دیه مربوط به اعضا و منافع بدون لحاظ جنسیت مجنی علیه است و یا خود محکوم علیه، به مجنی علیها پرداخت نشده است در خصوص پرداخت مابه التفاوت مذکور توسط های بدنی حکم مقتضی صادر می کند. همچنین با توجه به این که در فرض سؤال علیه پرونده کیفری جانی است ولی خوانده دعوای حقوقی صندوق تأمین خسارت های بدنی است، از شمول احکام مقرر برای اعتبار امر مختوم خ روج موضوعی دارد. بدیهی است در فرض سؤال، اجرای رأی علیه های بدنی باید به گونه ای باشد که به مجنی علیها با لحاظ مبالغ پرداخت شده از س وی رأی کیفری، بیش از سقف دیه استحقاقی پرداخت نشود محکوم.علیه دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قض اییه