نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۷۰۰

ماده 477 آیین دادرسی کیفری، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه ،قانون پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می شود تا رای قطعی قبلی را نقض کند و با رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی، رای مقتضی صادر نماید. ماده 10 دستورالعمل اجرای ماده 477 به شماره 9000/135954/100 مورخه 1398/9/9 رئیس قوه قضاییه نیز با تاکید بر حکم مقرر در ماده مرقوم، رسیدگی اعم از شکلی و ماهوی را به همان شعبه مرجوع الیه محول نموده است. با توجه به مراتب پیش گفته، برخی دادگاه های بدوی تصور می نمایند تمامی اقدامات قضایی در رس یدگی به پرونده های یادشده می بایست توسط همان شعبه ک ه در واقع شعبه خاص نامیده می شود صورت پذیرد؛ هر چند که به موجب مقررات عمومی، دادگاه بدوی به عنوان مرجع تالی مکلف به تبعیت از مرجع عالی )شعبه دیوان عالی کشور( است، لکن این مهم را در خصوص رسیدگی به پرونده ه ای اعمال ماده 477 ساری و جاری نمی دانند و در صورت ارسال پرونده از سوی شعب دیوان به شعب بدوی در راستای تکمیل نواقص پرونده از حیث تحقیقات و سایر اقدامات قضایی ایراد می نمایند و معتقد ب ه لزوم انجام اقدامات مذکور از سوی همان شعبه می باشند. آیا ارسال پرونده از شعبه دیوان عالی به شعب بدوی برای انجام تحقیقات قضایی مذکور موجه است؟ آیا شعبه بدوی باید از نظر شعب خاص دیوان برای رسیدگی به ماده 477 تبعیت کند و اقدامات قضایی خواسته شده را انجام دهد یا این که با توجه به تاکید قانونگذار مبنی بر انجام تمامی اقدامات شکلی و ماهوی از سوی شعب دیوان، باید پرونده را به همان شعبه اعاده نمایند؟

مطابق تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، آرای قطعی مراجع قضایی )اعم از حقوقی و کیفری( شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه های تجدی د نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میتواند مورد تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه قرار گیرد و تعیین شعب خاصی در دیوان عالی کشور برای رسیدگی به مواردی که به لحاظ تشخیص خلاف شرع بین بودن، مورد تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته است، به معنای ناد یده انگاشتن و نفی قواعد و اصول عام حاکم بر رسیدگی های قضایی و صلاحیت مراجع قضایی نمی باشد و لذا تجویز رسیدگی شعب خاص یاد شده به صور ت ماهیتی و شکلی، صرفا ناظر به مواردی است که به موجب قانون، رسیدگی های مزبور با مصرحات قانونی و نظام حاکم بر دادرسی و اصول و قواعد آمره آن معارض نباشد و باید در چارچوب قواعد آمره دادرسی و رعایت حقوق تضمین اصحاب دعوی صورت پذیرد؛ بنابراین چنانچه قرار نهایی دادسرا )نظیر منع تعقیب و موقوفی تعقیب (شده خلاف شرع بین تشخیص داده شود، صرف نظر از مشکلات عملی موجود نظیر بعد مسافت، حجم امور محوله و توجه به شؤون و جایگاه شعب دیوان عالی کشور، به لحاظ این که مطابق ضوابط قانونی، موضوع علی القاع ده نیازمند انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت طرح در دادگاه با صدور کیفرخواست می باشد، امکان رسیدگی ماهیتی دیوان پس از نقض قرار یادشده، ممکن نیست و اساسا به نظر نمی رسد مقنن با وضع ماده 477 قانون صدر الذکر، انتفاء یا نقض قواعد عام دادرسی نظیر لزوم رسیدگی دو مرحله ای به ماهیت دعاوی یا لزوم طی مراحل دادرسی کیفری )اعم از تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدید نظر( را مد نظر داشته است؛ بلکه ذکر عبارت»رأی قطعی صادر نماید «در این ماده، بر لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن تصمیم شعب خاص دیوان عالی کشور )صرف نظر از شکلی یا ماهیتی بودن آن( برای مراجع ذی )از جمله مراجع قضایی تالی (ربط دلالت دارد؛ بنابراین، جز در مواردی که به لحاظ سبق رسیدگی ماهیتی، امک ان ورود ماهیتی شعب خاص دیوان و صدور رأی وجود دارد، در دیگر موارد، در صورت نقض قرار دادسرا و دادگاه از سوی شعبه خاص دیوان عالی کشور، رسیدگی ماهیتی مطابق موازین قانونی به عهده مراجع ذی ربط تالی خواهد بود. در فرض سؤال نیز، اگر سابقه رسیدگی ماهیتی وجود داشته ب اشد، برابر ماده 477 قانون پیش گفته و ماده 10 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 رییس قوه قضاییه، پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه و ارجاع پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور، شعبه دیوان مبنیا بر خلاف شرع بین اعلا م شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رأسا رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می کند و در صورت وجود نقص تحقیقات در پرونده، شعبه دیوان عالی کشور باید رأسا یا از طریق نیابت قضایی جهت رفع نقص اقدام کند. به عبارت دیگر، در راستای اعمال ماد ه مذکور، صدور قرار رفع نقص از سوی شعبه دیوان عالی کشور و ارسال پرونده به شعبه صادرکننده رأی جهت رفع نقص نیز نشده است پیش.بینی