نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۹۳

با توجه به این که در بند»ح « ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی پیش بینی شده است؛ این در حالی است که اداره کل ثبت احوال این استان با استناد به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع الخدمات کردن اسناد هویتی را منع کرده است؛ به نظر می رسد رأی وحدت رویه یادشده ارتباطی به موضوع ندارد و صرفا در خصوص ارائه خدمات به اشخاصی است که تابعیت آن ها مورد تردید قرار گرفته است و عدم مجوز مبنی بر سلب حقوق این اشخاصی می باشد نه ممنوع کردن و انسداد حساب محکومان مالی. لذا خواهشمند است در این خصوص اعلام فرمایید الخد:مات 1 - صرف نظر از نامه اداره کل ثبت احوال استان، آیا ممنوع الخدمات کردن اشخاص از طریق مسدود کردن شماره ملی آن ها امکان پذیر است؟ 2 - در صورت مثبت بودن

، آیا رأی وحدت رویه یادشد ه با ممنوع الخدمات کردن محکومان مالی ارتباط دارد؟

پاسخ: اولا، بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی )کارت ملی و شناسنامه( از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی توان کس ی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد غیر.فعال ثانیا، صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفا در مقا م بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند»ح «ماده یا دشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را ا ز تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی فراتر از مقررات مذکور ،توان اجتماعی )همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال( را تجویز کرد محرومیت.های با توجه به منفی بودن پاسخ به سؤال اول به شرح فوق، پاسخ به سؤال دوم منتفی است .ثالثا،