نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۷۰

به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله؛ آراء شماره 37 ، 38 و 39 مورخ 1368/7/10 ، 120 مورخ 1374/7/15 ، 12 مورخ 1380/1/26 و 226 مورخ 1399/2/16 اعتراضات و شکایات دستگاه های دولتی نسبت به آراء هیأت ها و کمیسیون های مختلف اداری و غیر دادگستری اعم از هیأت ها و کمیسیون های قانون کار، قانون شهرداری و ... قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که صلاحیت دیوان در این گونه موارد ویژه رسیدگی به اعتراضات مردم است و وفق رأی وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این گونه موارد دستگاه های دولتی باید با توجه به این که دادگستری مرجع تظلم عمومی است، اعتراضات خود در این باره را در دادگستری مطرح کنند؛ اما وفق رأی وحدت رویه شماره 792 مورخ 1399/4/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه ای نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی این شرکت نسبت به رأی کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1398 در دیوان عدالت اداری ندانس ته است. خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستگاه های دولتی می تواندد به آراء صادره از سوی هیات ها و کمیسیو ن های مختلف موضوع قوانین در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند و آیا این مرجع صلاحیت رسیدگی به چنین اعتراضاتی را دارا می باشد؟

برابر بند 10 ماده 10 قانو ن تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای»الف « و»ب « این بند به نحو مطلق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه»اشخاص « مندرج در ماده 11 ق انون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر می گیرد؛ لذا همچنان که نمی توان با استناد به دلالت معنی لغوی»مردم « مندرج در ماده 1 قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قائل ب ه آن شد که واژه»مردم « در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، اطلاق واژه»اشخاص « در ماده 11 این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهای دولتی را در بر می گیرد. رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره 792 مورخ 24/4/1399 و 803 مورخ 18/9/1399 که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون هایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت تلقی کرده است، مؤید این دیدگاه است .اداری