نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۳۱
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
با توجه به این که در حال حاضر برخی قضات مسؤولیت اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند، آیا مواردی که نیاز به اظهارنظر قضایی است )مانند تأیید مزایده، تجویز بازداشت محکوم علیه، تشخیص مستثنی دین ،ات قاضی اجرای احکام می تواند اتخاذ تصمیم کند و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند؟ آیا ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مؤید این امر نیست؟
پاسخ
به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه»پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی.باشد«؛ بنابرای ن احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلا ف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم علیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله برای استیفای محکوم به، با توجه به این که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس اجرای احکام است علی.البدل
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۳۱ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.