نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۶۱۰

مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه در بازداشت باشد و مالی از نامبرده شناسایی یا تعرفه شود که وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری تکافوی محکوم به را نماید، وی آزاد می شود آیا پیش از قطعیت نظریه کارشناسی مبنی بر تکافوی مال ارزیابی شده با میزان محکوم به و در مهلت اعتراض نیز باید محکوم علیه آزاد شود یا آزادی محکوم علیه منوط به سپری شدن موعد و عدم وصول اعتراض در این خصوص است؟

مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، محکوم علیه باید مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و مطابق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم به و هزینه ه ای اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین، در فرض سؤال با معرفی مال توسط محکوم علیه و مشخص شدن ارزش مال به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی شرایط راجع به مال معرفی شده، احراز و موجب آزادی وی فراهم می شود؛ بنابراین وصول اعتراض به نظر کارشنا س مانع از آزادی محکوم علیه نیست؛ زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده 3 یادشده و پیشینه قانونی و سابقه موضوع در فقه، حبس محکوم علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود؛ از طرفی اطلاق ماده 4 قانون یادشده نیز مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است که مقررات مواد 73 به بعد قانون اجرای احکام مدنی بر امکان اعتراض طرفین به نظر کارشناس، منصرف از فرض سؤال و ناظر بر مزایده است /.امر