نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۶۷

مقنن در تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرم افساد فی الارض چنین مقرر داشته :است»هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ای جاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود .«مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره، دادگاه انقلاب است یا دادگاه کیفری دو؟ همین سؤال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده 288 قانون مذکور در مورد گروه باغی که قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر نیز مطرح است شده.اند

با توجه به ای ن که رسیدگی به جرایم افساد فی الارض و بغی مستند به بند»الف « ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، در صلاحیت دادگاه انقلاب است و جرایم موضوع تبصره ماده 286 و ماده 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ذیل فصل نهم کتاب دوم این قانون، با عنوان بغی و اف ساد فی الارض جرم انگار ی شده است و با عنایت به سیاق تبصره مرقوم و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، به جرایم مذکور در دادگاه انقلاب رسیدگی می.شود دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه