نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۶۶
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
احتراما در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 809 مورخ 17 یک هزار و 400 راجع به تعیین صلاحیت دادگاههای کیفری 2 در خصوص بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی نظر به اینکه دادگاه کیفری دو تهران مستقر در مجتمع قضایی ارشاد تهران به صورت تخصصی در این موضوع رسیدگی می نماید لذا پرونده های متعددی متعاقب رای وحدت رویه فوق جهت رسیدگی از دادگاه ان قلاب و نیز از دادسرای ناحیه 38 دادسرای ارشاد به این دادگاه ارسال و همکاران در استودیوی های مختلف را اتخاذ می نمایند لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع سوالات و فرضیات مرتبط به شرح ذیل بررسی و نتیجه جهت بهره برداری به این مجتمع قضایی ارسال شو د آیا با توجه به رای وحدت رویه صادره مذکور صرفا به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد یا سایر افعال از قبیل خرید حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد در خصوص تعیین مجازات نگهداری مشروبات الکلی خارجی آیا مستن د قانونی ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشد یا همچنان مبنای تعیین مجازات ماده 702 قانون مجازات اسلامی می باشد در مواردی که همزمان از متهمین مشروبات الکلی دست ساز و خارجی کشف شود و اتهام متهم نگهداری مشروبات الکلی دست ساز و خارجی می باشد مستند تعیین مجازات و صدور حکم می باشد آیا یک مجازات برای اتهام نگهداری مشروب دست ساز مطابق ماده 702 قانون مجازات اسلامی و یک مجازات هم برای اتهام نگهداری مشروب خارجی مطابق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین گردد و مجازات اشد اجرا شود یا یک مجازات برا ی آن تعیین شود در خصوص بند سوم فوق چنانچه ایده برای تعیین مجازات ارشد به استناد ماده 131 قانون مجازات اسلامی باشد مجازاتش چگونه تعیین می شود به عنوان نمونه از منزل متهم همزمان با مشروبات الکلی خارجی به ارزش 10 میلیون تومان کشف شده که طبق ماده 702 مجازات نگ هداری یک لیتر مشروبات الکلی دست ساز 6 ماه تا یک سال حبس و 5 برابر ارزش ریالی مشروع به عنوان جزای نقدی 70 هزار تومان معادل 350 هزار تومان جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق می باشد و مجازات نگهداری مشروبات خارجی طبق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 6 ماه ت ا یک سال 73 تا 5 برابر ارزش مشروبات جزای نقدی 300 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال جزای نقدی می باشد و همانطور که من ملاحظه می شود مجازات همسر هر دو اتهام به یک میزان و درجه 6 محسوب می شود و جزای نقدی مشروب خارجی در درجه 5 و جزای نقدی مشروب دست ساز درجه 8 قر ار دارد و برای مشروب دست ساز علاوه بر مجازات های فوق مجازات شلاق تا 74 ضربه درجه 6 نیز باید تعیین شود لذا با کیفیت مذکور کدام یک از مجازات های فوق راجع به مشروبات الکلی و خارجی با میزان فوق الذکر ارشد محسوب می شود و در آن کدام است در صورتی که افعال مختلفی از متهم حادث شود به عنوان نمونه متهم مرتکب خرید حمل نگهداری و فروش مشروب دست ساز شده و همزمان مشروبات الکلی خارجی را نیز نگهداری می نموده است و در کیفرخواست تمام افعال فوق قید شده است در این فرض تعیین مجازات و اجرای حکم می باشد مقررات تعیین ماده 4 قانون با ید رعایت شده و برای هر یک از افعال به استناد ماده اسنادی مربوط مجازات جداگانه تعیین گردد و مجازات ها در حکم قید و صرفا مجازات ارشد اجرا می شود و یا صرفا در حکم یک مجازات به عنوان ارشد باید تعیین شود با سند تعیین مجازات چیست
پاسخ
برابر بند 10 ماده 10 قان ون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهای»الف « و»ب «این بند به نحو مط لق در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و نیز اطلاق واژه»اشخاص « مندرج در ماده 11 قانون یادشده اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر می گیرد؛ لذا همچنان که نمی توان با استناد به دلالت معنی لغوی »مردم « مندرج در ماده 1 قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانست و باید قائل به آن شد که واژه»مردم « ماده یادشده با تسامح به کار رفته است ،در اطلاق واژه»اشخاص « در ماده 11 این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهای دولتی را در بر می .گیرد رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره 792 مورخ 24/4/1399 و 803 مورخ 18/9/1399 که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون هایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری تلقی کرده است، مؤید این دیدگاه
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۶۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.