نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۴۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه رأیی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر می باشد یا دادگاه نخستین ) بدوی(؟
پاسخ
اولا، با توجه به مواد 3 و 22 قانون نح وه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب 1375 ، نیازی به استناد به ماده 696 یادشده وجود ندارد .قانون ثانیا، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به د ستور دادگاه صادر کننده اجرائیه بازداشت می چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد ،شود. مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم علیه نمی باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یادشده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می.شود ر وح اله رئیسی
مواد قانونی مورد اشاره
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- ماده ۶۹۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۴۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.