نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۳۰
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
1 - صورتی که داور بر اساس شرط داوری مندرج در قرارداد اجاره مجاز به صدور دستور تخلیه باشد ،در آیا اجرای این دستور مستلزم گذشت بیست روز از تاریخ ابلاغ و صدور اجراییه است یا این که بلاف اصله پس از صدور دستور اجرای آن امکان پذیر است؟ 2 - در صورتی که قائل به صدور اجراییه باشیم، صدور اجراییه و اجرای دستور تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه؟ 3 - با توجه به این که به موجب ماده 490 قانون آیین دادسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوای ابطال رأی داور باید در دادگاهی که صلاحیت رس یدگی به اصل دعوی را دارد مطرح شود، چنانچه نسبت به صدور دستور تخلیه توسط داور دعوای ابطال رأی داور مطرح شود، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟
پاسخ
1 و 2 - با توجه به مواد 454 و 496 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ام ور مدنی مصوب 1379 ، ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد اجاره از جمله تخلیه عین مستأجره به داوری منعی ندارد و داور می تواند طبق مقررات رسیدگی و رأی خود را در خصوص تخلیه عین مستأجره صادر کند که رأی مذکور طبق مقررات قانونی توسط دادگاه صالح اجرا می شود؛ اما رأی داو ر وصف دستور تخلیه ندارد؛ زیرا مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صدور دستور تخلیه صرفا توسط مرجع قضایی صالح است امکان.پذیر 3 - در ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در ص لاحیت دادگاه عمومی )حقوقی( قرار داده شده و شورای حل اختلاف طبق ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مشمول تعریف دادگاه نیست؛ بنابراین در هر حال رسیدگی به دعوای ابطال رأی داور در صلاحیت دادگاه عمومی است. همچنین اهمیت نظارت قضایی بر رأی داوری ایجاب می که اجرا و ابطال رأی داوری در اختیار دادگاه باشد نه شورای حل اختلاف کن.د
مواد قانونی مورد اشاره
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۳۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.