نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۱۵

مطابق ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 فروش کالاهای متروکه و ضبطی قاچاق قطعیت یافته از طریق این سازمان صورت می پذیرد. به استناد ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. با توجه به ماد ه 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق را دارند. به این ترتیب، آیا شعب تعزیرات حکومتی مانند مراجع قضایی پس از قطعیت رأی می ت وانند رأسا یا از طریق واحد اجرای کیفری تعزیرات نسبت به مزایده و فروش کالاهای ضبطی که حکم آن قطعی شده است اقدام کنند یا این که فروش و مزایده باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع شود؟

اعمال مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با لحاظ ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 منوط به این است که در قانون پیش گفته شرایط و ضوابط دادرسی پیش بینی نشده باشد و چون پیرامون چگونگی اجرای آرای قطعی صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در خ صوص ضبط و فروش کالای قاچاق در مواد قانونی مذکور در ذیل فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )مواد 53 الی 56 ( تصریح قانونی وجود دارد، بنابراین موجب قانونی جهت اعمال مقررات ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ضبط و فروش اموال از سوی شعب تعزیرات حکوم تی وجود ندارد و لذا فروش کالاهای ضبط شده باید توسط سازمان فروش و جمع آوری اموال و با رعایت تشریفات مقرر قانونی انجام پذیرد .تملیکی