نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۵۰۸

آیا اعمال خیار تفلیس موضوع ماده 380 قانون مدنی، صرفا در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است یا این که این ماده را می توان نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست؟

با عنایت به این که مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است، در قانون تجار ت مصوب 1311 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 مقررات ویژه ای در خصوص تجار ورشکسته وضع شده است و در مواد 528 تا 535 قانون تجارت مصوب 1311 مقررات کامل تری نسبت به قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش بینی شده است؛ لذا استناد به ماده 380 قانون مدنی راجع به تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن که احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در مواد 423 تا 426 و 557 قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 پیش بینی شده است. بنابراین در فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده 380 قانون مدنی منصرف از تاجر ور شکسته و ناظر به اشخاص غیر است. اعمال اصل تساوی بین طلبکاران و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است /.تاجر